أزمة اللائحة الداخلية لـ"النواب"

يبدأ مجلس النواب خلال ساعات فى إعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بعد حسم تشكيل لجنة خاصة تتولى تعديل اللائحة الداخلية القديمةـ والتى تتعارض مع الدستور فى بعض موادها- وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عقد اجتماعًا مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب منذ أيام، وبحثوا خلاله تشكيل لجنة إعداد اللائحة، وخرج بعض ممثلى الأحزاب مؤكدين أن رؤساء الهيئات سيمثلون فى اللجنة والمستقلون سيمثلون بـ10 أعضاء.

المستقلون يعترضون على مطابقة عددهم مع ممثلى الهيئات

واعترض بعض النواب المستقلين على أن يتساوى عددهم مع ممثلى الهيئات البرلمانية أو أن يكون عدد ممثلى الأحزاب أكبر منهم، مطالبين بأن يكون عدد ممثلى المستقلين ضعف عدد ممثلى الأحزاب، فيما طالب آخرون بأن تضم اللجنة خبرات قانونية وبرلمانية من بين النواب.

وقال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة التى ستعدل اللائحة سيمثل فيها جميع العناصر بالمجلس من أحزاب ومستقلين، ونريد منح الفرص للجميع لأصحاب الخبرات القانونية والبرلمانية، أو حتى من العناصر الجديدة لتكتسب الخبرة، بإضافة الشباب والمرأة وكل العناصر، ونحاول أن تكون اللائحة ممثلة للجميع، ورؤساء الهيئات البرلمانية سيمثلون أحزابهم، الأساس هو رئيس الهيئة البرلمانية أو يطرح نائبًا آخر يمثل بالنيابة عنه، وبالنسبة للمستقلين يتم دراسة الموقف بالنسبة لتمثيلهم.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هيئة مكتب المجلس وصلتها مشروعات لمقترحات بتعديل اللائحة من بعض الأحزاب مثل حزب المصريين الأحرار، وما زالت تتلقى المقترحات.



وعن مدة الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة، قال وكيل المجلس: "هذا يعود للجنة التى ستضع اللائحة، ونحن نحتاج لتفعيل اللجان النوعية وهى حاليا عددها 19 لجنة، ومقترح توسعة اللجان، لأن اللجان النوعية هى التى تدير حركة التشريعات داخل المجلس، ومن ثم ستكون هناك زيادة فى عدد اللجان، وهناك مقترحات بلجنة للثقافة ولجنة للإعلام ولجنة للسياحة، ولجنة للشئون الدينية والأوقاف ولجنة للتواصل الاجتماعى والعلاقات الإنسانية، ولجنة للشئون الاجتماعية، ومقترح آخر بإنشاء لجنة للأمن الداخلى، ولجنة للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ولجنة للطاقة وأخرى للصناعة".

وأضاف أن هناك مقترحًا من بعض النواب باستحداث لجنة للتواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" مهمتها فتح قنوات اتصال بين المجلس وبين المجتمع والعالم، مؤكدا أنه من مؤيدى هذا الاقتراح، وأن الأمر مفوض للجنة المعنية بتعديل اللائحة والمجلس.

صلاح حسب الله: تمثيل جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب.. والمستقلون بواقع 10 نواب

فيما، قال صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن يتم تمثيل جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلون بواقع 10 نواب، 5 من أصحاب الخبرات، و5 آخرين يتم اختيارهم بالاقتراع العلنى.

وأضاف حسب الله، أنه سيمثل حزب الحرية فى اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد اللجنة المنظمة لعمل مجلس النواب، ويمثل النائب أحمد حلمى الشريف، الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى لجنة إعداد اللائحة، أما حزب الشعب الجمهورى فقال النائب محمد كساب، إن اللواء صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سيمثل "الشعب الجمهورى" فى لجنة إعداد اللائحة، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستعقد اجتماعا لاحقا لبحث المقترحات التى ستتقدم بها على اللائحة القديمة.

علاء عابد: طرح أبو العلا ونادية هنرى لتمثيل الهيئة فى اللجنة المشكلة

فيما قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يتم بحث ذلك داخل الهيئة البرلمانية، لافتًا إلى أنه من المرجح أن يتم طرح اسم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية للحزب أو النائبة نادية هنرى، لتمثيل الهيئة فى اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة.

وأضاف عابد، أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت فعليًا لمجلس النواب بمشروع قانون للائحة الجديدة والتى أعدها النائب أيمن أبو العلا.

وقال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إن الأحزاب والمستقلين فى مجلس النواب يجب أن يمثلوا فى اللجنة التى ستشكل لإعداد مشروع جديد للائحة الداخلية، وألا يقتصر التشكيل على رؤساء الهيئات البرلمانية فقطـ.

وحول مطالب النواب المستقلين بأن يكون تمثيلهم فى اللائحة ضعف ممثلى الأحزاب، قال "حساسين": "الموضوع مش قصة عدد، المهم أن يكون هناك لائحة جيدة فى النهاية، فمثلا حزب المصريين الأحرار يضم 65 نائبا فإذا تم تمثيلهم بعضو واحد فى اللجنة، ولو تم القياس على ذلك فإن كل 65 نائبا مستقلا يمثلهم واحدا فى اللجنة، وسواء كان أحزابا أو مستقلين فكلهم نواب والهدف تحقيق المصلحة العامة.



وأضاف "حساسين" أن مشروع اللائحة الجديدة بعد إعداده سيعرض على مجلس الدولة، وإذا تم دراستها ومراجعتها بسرعة فى مجلس الدولة سيتم إنجازها فى وقت قصير.

من جانبه، قال النائب المستقل الدكتور هشام عمارة، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعد من القوانين المكملة للدستور، ومشروع اللائحة بعد إعداد سيعرض على مجلس الدولة طبقا للدستور، ويمكن أن يتم إنجازها خلال أسبوع.

وأضاف "عمارة" فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة التى ستشكل لإعداد اللائحة يجب أن يكون فيها تمثيل كافٍ للمستقلين الذين يمثلون الأغلبية داخل المجلس بما يتجاوز 400 نائب، أما النواب المنتمون للأحزاب لا يصل عددهم إلى 200 نائب، ولذلك يجب أن يكون عدد ممثلى المستقلين فى لجنة إعداد اللائحة ضعف عدد الأحزاب.

وأكد "عمارة" أن ما تردد عن الاتفاق على أن يكون تمثيل المستقلين فى لجنة اللائحة بـ10 نواب، فهذا العدد قليل ولا يكفى لتمثيل المستقلين.

كما قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة دار السلام بالقاهرة، إن النواب المستقلين هم الكتلة الكبيرة فى البرلمان ولابد أن يكون لهم نصيب الأسد فى تشكيل لجنة إعداد اللائحة.

وتابع "عبد الونيس" قائلا: "لابد أن يكون تشكيل لجنة إعداد اللائحة بدون تهميش ومجاملات وحشو المشاهير، بل يجب أن يكون مبنيًا على الكفاءة والخبرة ويضم شخصيات قانونية ولديها خبرة دستورية".

من جانبه، قال محمد أحمد الزينى، النائب المستقل بدمياط، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة، إن تمثيل النواب المستقلين فى لجنة إعداد مشروع اللائحة بـ10 نواب قليل، مؤكدا أنه لابد أن يكون التمثيل وفقا لنسب تمثيل النواب فى المجلس.

وتابع "الزينى": لا نقول استحواذًا ولا إقصاء، ولكن أن يكون هناك تمثيل متكافئ للنواب المستقلين، والجميع يستهدف المصلحة العامة".

حمدى بخيت يقترح إضافة فصل جديد بشان اخلاقيات العضو

وقال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، إنه مع الرؤية المطروحة بشأن تشكيل لجنة تضم رؤساء الهيئات وعددًا من المستقلين، موضحًا أن مشروع اللائحة فى النهاية سيعرض أمام البرلمان مادة مادة ومن ثم لا إشكالية ولا حساسية لديه حول من سينضم إليها.

واقترح بخيت، أن يتم إضافة فصل جديد فى مشروع قانون اللائحة المنظمة لمشروع اللائحة بشأن أخلاقيات عضو مجلس النواب على غرار أخلاقيات الوظيفة المعمول بها فى مؤسسات العالم، بحيث من يخالفها يحال للجنة القيم، ومن بيت هذه الأخلاقيات، فى مقدمتها الأمانة والشرف وحسن الأداء وحساسية البعد الأمنى والنزاهة.

وأكد "بخيت" أنه يؤيد مسألة زيادة اللجان النوعية، قائلا: "لا مبرر على سبيل المثال لدمج الثقافة والإعلام والسياحة فى لجنة واحدة".